” الفرنشايز الأخضر البحريني ” لدفع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي

فرنشايز الزراعة المائية لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي البحريني

الفرنشايز الأخضر البحريني، فرصة لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في مملكة البحرين

الفرنشايز الأخضر البحريني – قامت مؤسسات الدولة في البحرين بجهود كبيرة لمواجهة تحديات القطاع الزراعي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي، جلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، التي وضعت أساساً يمكن البناء عليه للوصول إلى مستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة.

وبتوجيهات من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد، تم إطلاق “المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي” في عام 2010، بهدف تطوير القطاع الزراعي ودعم وتوحيد جهود الجهات ذات الصلة “الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية” في كل ما من شأنه الإرتقاء بالقطاع الزراعي، مع التركيز على استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتطويرها لتحسين كفاءة الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تهدف هذه الورقة لدفع جهود الزراعة المستدامة في البحرين، والمساهمة في سد فجوة واردات المنتجات الزراعية عبر نموذج عمل الفرنشايز الأخضر.

جدول المحتويات

ورقة سياسات :الفرنشايز الأخضر البحريني ” لدفع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي

مقدمة

تعد البحرين مستوردًا صافيًا للفواكه والخضروات، وتتسم البحرين بارتفاع درجات الحرارة، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وندرة المياه، وزيادة ملوحة المياه الجوفية مما يؤدي إلى محدودية المحاصيل المزروعة في البلاد. وتركز الحكومة الوطنية جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية للمشروعات الزراعية لمواكبة الطلب المحلي. لدى البحرين إنتاج ضئيل من الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى، مما يساهم في ارتفاع الواردات الغذائية لتلبية الطلب المحلي، وبلغت قيمة واردات المنتجات الزراعية في 2022 حسب بوابة البحرين للبيانات المفتوحة 842 مليون دولار .

تطور واردات البحرين من المنتجات الزراعية ـ المصدر : بوابة البحرين للبيانات المفتوحة

وبناء على ما سبق شجعت مملكة البحرين الزراعة المائية أو ما يعرف بـ ” الزراعة بدون تربة ” نظراً لمناسبة هذه التقنية الزراعية لظروف البحرين.

خصائص الزراعة المائية

الزراعة المائية هي عملية زراعة النباتات في محلول مائي غني بالمغذيات، ثم تتعرض النباتات بشكل دوري للضوء، ما يساعدها على النمو، أصبح لها شعبية متزايدة بسبب قدرتها على إنتاج غِلال أعلى وأسرع في مساحة أقل من تلك التي تحتاجها طرق الزراعة التقليدية، ويمكن من خلالها زراعة محاصيل كالزهور والأعشاب والفواكه والخضروات والنباتات الطبية والداخلية.

يوفّر نظام الزراعة المائية المغذيات الحيوية والمياه مباشرة إلى أنظمة جذر النبات، ما يقلل من كمية الطاقة التي تنفقها النباتات في البحث عن الطعام، ما يعني أن النباتات يمكنها توجيه المزيد من الطاقة نحو النمو، وبالتالي السماح لها بالنمو بشكل أسرع والحصاد في وقت أقرب. كما توفر هذه الطريقة 95% من المياه المستخدمة في الزراعة. وتعد هذه الطريقة صديقة للبيئة، وتعد أحد تطبيقات الزراعة المستدامة.

تقييم الوضع الحالي

تم تأسيس شركة البحرين للتطوير الزراعي (غراس) بموجب مرسوم ملكي في عام 2021، وهي شركة رائدة تعمل على تعزيز القدرات الزراعية في مملكة البحرين من خلال الممارسات المستدامة، مثل الزراعة المائية لدعم إنتاج المحاصيل المحلية. وهي الشركة التي افتتحت مشروع الزراعة المائية في هورة عالي لإنتاج 260 طناً من الإنتاج الزراعي سنوياً في موقعين ، وهو ما يمثل 520 طناً سنوياً من سلة الغذاء، حيث يتضمن المشروع إنشاء 7 بيوت محمية وحاضنة زراعية، كما تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لبدء عمليات التشغيل والإنتاج من الموقعين وكذلك بيع وتسويق المنتجات.

وعمدت وزارة الزراعة، إلى اتخاذ إجراءات عدة بهذا الخصوص، حيث قامت بتقديم امتيازات من حيث الدعم للمزارعين الراغبين بالتحول للزراعة العضوية وتشجيع الاستثمار في الزراعة العضوية فضلاً عن تشجيع استيراد المنتجات العضوية. وعملت الوزارة كذلك، إلى نشر ثقافة الزراعة العضوية للمزارعين بفوائدها البيئية والصحية، وتقديم الإرشاد للراغبين في التحول من الزراعة التقليدية للزراعة العضوية.وقدمت البحرين مجموعة من المشروعات المتعلقة بالزراعة العضوية في مجالات عدة، من ضمنها المجال النباتي.

البديل : إطلاق ” الفرنشايز الأخضر البحريني ” للزراعة المائية من خلال شركة البحرين للتطوير الزراعي

وصف البديل :

استثمار المعرفة الفنية التي اكتسبتها شركة البحرين للتطوير الزراعي لنشر الزراعة المائية محلياً لتحقيق الإكتفاء الذاتي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ، ثم تصديرها خارجياً لدعم جهود التنويع الاقتصادي.

الإجراءات التنفيذية

تصميم إطار عمل الفرنشايز الأخضر لشركة البحرين للتطوير الزراعي .
إعداد نموذج عمل الفرنشايز الأخضر وصياغة مسودة عقد الفرنشايز.
تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع وتحديد المحاصيل التي ستلتزم بها كل وحدة وفقاً لاحتياجات الدولة.
إعداد خريطة الفرص الاستثمارية لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب.
التنسيق مع جهات التمويل الدولية ذات المحافظ الخضراء الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص.
التنسيق مع شركة التسويق والتوزيع لشراء الإنتاج الجديد وتوزيعه في السوق البحريني.
طرح الفرص للقطاع الخاص جاهزة بالتمويل والترخيص وعقد التوريد لضمان تسويق المنتج والحصول على التمويل.
تنظيم معرض لرواد الأعمال لتسويق الفرص وتعريف المستثمرين بالفرص المتاحة.

التوصيات

تنظيم ورشة عمل لمناقشة فكرة المشروع مع الخبراء وممثلي الجهات ذات العلاقة.
تنظيم دورة تدريبية لإدارات الشركة المختلفة للتعرف على نموذج عمل الفرنشايز وأشكاله وأنواع عقوده لاختيار الأنسب منها لشركة البحرين للتطوير الزراعي.
تأسيس إدارة للفرنشايز بشركة البحرين للتطوير الزراعي تختص بإعداد نموذج العمل وتسويق الفرص ومتابعة وتقييم أداء الممنوحين.

الفوائد المتوقعة من تطبيق نموذج فرنشايز البحرين الأخضر

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الممكن زراعتها بطريقة الزراعة المائية.
تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص .
جذب الاستثمارات الأجنبية الخضراء المباشرة وغير المباشرة.
تحقيق عوائد مالية للاقتصاد البحريني نتيجة تسويق وتصدير المعرفة الفنية والعلامة التجارية لشركة البحرين للتطوير الزراعي.
تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية للبحرين مع الدول الصديقة من خلال مدها بالمعرفة الفنية في مجال الزراعة المائية.
تعزيز سمعة البحرين العالمية كدولة رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دفع جهود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.
تعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعهدات اتفاقية باريس للمناخ
تحقيق المستهدفات الوطنية نحو خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 والوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.