اقتصاد المعرفة.. المنهج البديل للاقتصاد التقليدي

عرَّفَ تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 مجتمع المعرفة بأنه: ذلك المجتمع الذي يقوم على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي والمجتمع المدني والسياسي والحياة الخاصة، وصولًا للارتقاء بالحالة الإنسانية؛ أي إقامة التنمية الإنسانية، وبذلك تكون المعرفة محرّكًا قويًّا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية ^([1]).

وتحدّد لجنة الجماعات الأوروبية المجتمع القائم على المعرفة بأنه مجتمع يتميز بعدد من الاتجاهات المترابطة فيما بينها وزيادة تركيزه على الابتكار، إذ إن أكثر الأصول قيمة هي الأصول الفكرية، التي تعني كل ما يكتسبه العاملون من معرفة وخبرة يجري تخزينها في وثائق رقمية وقواعد بيانات متشابكة، وبناء اقتصاد للخدمات التجارية شديد الاعتماد على المعرفة وإدارة المعارف، فضلًا عن التوجه نحو العولمة وإعادة بناء الهياكل الاقتصادية ^([2]).

وبذلك يكون الاقتصاد المبني على المعرفة هو الاقتصاد الذي يدرك أهمية المعرفة والتكنولوجيا، ويعمل ويهتم بتطبيقها في النشاطات الاقتصادية وحتى الاجتماعية، والاستفادة من الترابط بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومختلف القطاعات، بما يحقق الشفافية الفورية والإتاحة لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة للقرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة ^([3]).

ومما يبرز الموقع المتميز الذي أصبحت المعرفة العلمية والتكنولوجية تحتله في العصر الحالي أنها تمثل ما يقرب من 80% من اقتصاديات الدول المتقدمة، أما الـ 20% الباقية فإنها تذهب إلى رأس المال والعمالة والموارد الطبيعية، ومن المؤسف أن عكس هذا نجده في الدول النامية ^([4]).

• خصائص اقتصاد المعرفة:

يتسم اقتصاد المعرفة بالقدرة على توليد واستخدام المعرفة، أو بمعنى آخر القدرة على الابتكار، إذ لا يمثل فقط المصدر الأساسي للثروة، وإنما يعد أساس الميزة النسبية المكتسبة في النظام الاقتصادي العالمي الجديد؛ فالمعرفة هي الوسيلة الأساسية لتحقيق كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع وتحسين نوعية وكمية الإنتاج، وفرص الاختيار بين السلع والخدمات المختلفة سواء بالنسبة للمستهلكين أو المنتجين، وبشكل عام يتميز الاقتصاد المبني على المعرفة بالآتي ^([5]):

• يرتكز على الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الفكري والمعرفي، كما يعتمد على القوى العاملة المؤهَّلَة والمدَرَّبَة والمتخصصة في التقنيات الجديدة، وبالتالي يرتفع الدخل لصناع المعرفة كلما ارتفعت مؤهلاتهم وتنوعت كفاءاتهم وخبراتهم ^([6]).
• انتقال النشاط الاقتصادي من إنتاج وصناعة السلع إلى إنتاج وصناعة الخدمات المعرفية، وتوليد منتجات فكرية معرفية جديدة لم تكن الأسواق تعرفها من قبل، حيث باتَت عمليات البحث والتطوير هي المحرك الرئيسي للتنمية.
• يمتاز بالانفتاح، إذ لا توجد حواجز للدخول إلى اقتصاد المعرفة، بل هو اقتصاد مفتوح بالكامل، كما أنه مرن وشديد السرعة والتغير.
  • مؤشرات اقتصاد المعرفة:

تدل مؤشرات اقتصاد المعرفة على ما إذا كان المناخ في دولة معينة صالحًا لاستخدام المعرفة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وتقاس المعرفة باعتبارها سلعة غير مادية بأساليب وطرق تختلف عن طرق قياس السلع المادية.

ومن أجل تقييم المعرفة واقتصادها وقياس الفجوة المعرفية، تُعدّ منهجية البنك الدولي لقياس مؤشر اقتصاد المعرفة الأكثر شيوعًا ^([7])، حيث يشمل 4 مؤشرات رئيسية متكاملة ومتفاعلة فيما بينها، وهي:

1. مؤشر الحافز الاقتصادي والنظام المؤسسي.
2. مؤشر التعليم والموارد البشرية.
3. مؤشر الإبداع والابتكار.
4. مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي إطار المؤشرات الأربعة الرئيسية يوجد عدد من المتغيرات الفرعية التي تعَبّر مجتمعة عن المرتكزات الأربعة للاقتصاد المعرفي، وتقيس مدى جاهزية الدول للتحول نحو اقتصاد المعرفة.

مؤشرات اقتصاد المعرفة وفقًا للبنك الدولي

الحوافز الاقتصادية المعرفية	البيئة التعليمية والموارد البشرية	بيئة الابتكار	تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
النظام القانوني	متوسط سنوات الدراسة	الإنفاق على البحث العلمي	مجموع خطوط الهاتف لكل 1000 فرد
القيود التعريفية وغير التعريفية	الالتحاق الإجمالي بالتعليم الثانوي	حجم براءات الاختراع	عدد الحواسب لكل 1000 فرد
كفاءة المؤسسات	الالتحاق الإجمالي ما بعد التعليم الثانوي	عدد الأبحاث والمقالات الدورية العلمية	عدد مستخدمي الإنترنت لكل 1000 فرد

أولًا: مؤشر الحافز الاقتصادي والنظام المؤسسي: ^([8])

هي حوافز تشير للأنظمة المؤسساتية والاقتصادية التي تعزز من كفاءة توظيف المعرفة ضمن البيئة التشغيلية الداعمة لريادة الأعمال، وتتعلق النظم المؤسسية بحزمة الحوافز الاقتصادية التي تساعد على حشد وتخصيص قدر مناسب من الموارد لأغراض البحث والتطوير وتطبيق الابتكارات في الأسواق، وتشجيع رواد الأعمال، والحثّ على إنتاج وانتشار الاستخدام الكفء للموارد، وتشتمل النظم المؤسسية كذلك على السياسات الكلية اللازمة للاستقرار والنمو الاقتصادي وتنظيم التجارة الدولية، والنظم المالية والمصرفية، وكفاءة أسواق العمل.

ثانيًا: مؤشر التعليم والموارد البشرية: ^([9])

يُعدّ التعليم إحدى أهم الركائز الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد المعرفة؛ فهو يسهم في تنمية الموارد البشرية، ومن ثم النهوض بالصناعة القائمة على: نظم التكنولوجيا الحديثة، والبحث العلمي، والعمالة الماهرة المزودة بمهارات متجددة، ويستتبع ذلك توفير فرص عمل ومنتجات جديدة.

ويؤثر التعليم تأثيرًا مباشرًا في التقدم الاقتصادي للأمم؛ حيث تتأثر إنتاجية الفرد بنوع وكمّ التعليم الذي حصل عليه، وقد أظهر دليل التنمية البشرية لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنّ مصر تحتل المرتبة ال 97 عالميًا من بين 191 دولة.

وقد أدركت بعض المؤسسات العالمية أهمية التعليم والتدريب في رفع كفاءة العنصر البشري، مثل شركة )شل) النفطية التي قامَت بإنشاء كلية تعليمية داخلية لتطوير الجوانب التعليمية والمعرفية لموظفيها، وصقل مواهبهم على نحو يعزز القدرة على إنتاج المعرفة السلعية، والتحول من الأهداف التقليدية؛ إلى تدريب الموظفين نحو تمكينهم من تحقيق الأهداف الإبداعية في مجال عملهم، كما تحرص المؤسسات الصناعية على زيادة عدد موظّفي المعرفة بالنسبة لإجمالي الموظفين عبر إدخالهم في البرامج التخصصية السنوية ومنحهم الشهادات التخصصية في مجال إدارة المعرفة والإنتاج المعرفي^([10]).

ثالثًا: مؤشر البحث والتطوير والابتكار:

يمثل البحث العلمي وتطويره ركيزة مهمة من ركائز اقتصاد المعرفة، وهو عبارة عن نظام فعّال من الروابط مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية، ويعتمد هذا المؤشر على عدد من العناصر التي تفعّل دوره^([11]).

ويُعدّ من أهم المؤشرات التي تدل على توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة هو حجم الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ^([12]).

ومن الجدير بالذكر أن الاقتصادات المتقدّمة تُنفق ما نسبته (2.5 – 3%) من ناتجها القومي الإجمالي على البحث العلمي، كما في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، في حين لا تزيد نسبة ما تخصّصُه الدول العربية مجتمعة للبحث العلمي عن ١% من متوسط ناتجها القومي الإجمالي، عِلمًا بأن هذا المبلغ رغم ضآلته يُدفَع غالبيته كرواتب^([13])، ولذلك يتسم الوضع الحالي للبحث العلمي والتكنولوجي في الوطن العربي بالضَّعْف وقلة المردودية.

وبالنظر إلى مؤشر الابتكار تحتل سويسرا المركز الأول عالميًّا تليها السويد، ثم المملكة المتحدة ثم الولايات المتحدة، وتأتي سنغافورة في المركز السادس، بينما تأتي الإمارات العربية المتحدة في المركز ٤١ عالميًّا، وتقدّر شركة الأبحاث IDC  أن الإنفاق في جميع أنحاء العالم على الحوسبة السحابية (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) ارتفعَت من ٤٠ بليون دولار عام ٢٠١٢ إلى ١٠٠ بليون دولار عام ٢٠١٦، وفي دول  OECD يُقدّر حجم الإنفاق على البحث العلمي في مجال تطوير الصناعات بحوالي ٢٥% من جملة الإنفاق على البحث والتطوير، وهو ما ينتج عنه ارتفاع حجم الصناعات عالية الكثافة التكنولوجيّة لهذه الدول، ومن ثم ارتفاع صادرات هذه الصناعات ^([14]).

وقد أثبتَ التقرير العام الصادر عام ٢٠١٤ عن مؤسسة الأعمال العالمية المعروفة باسم “انسياد” بالاشتراك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وجامعة كورنيل من خلال مؤشر الابتكار العالمي عن وجود فجوة حادة في عملية الابتكار، وفي محدودية قدرة البلدان العربية على إنتاج المعرفة واستخدامها ونشرها في المنطقة العربية.

رابعًا: مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

أصبحَت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مرتبطة بتطور المجتمعات في عصرنا الحاضر؛ فهي تعتبر الوسيلة الأكثر أهمية لنقل المجتمعات النامية إلى المجتمعات الأكثر تطوّرًا، حيث تساهم بطريقة مباشرة في بناء مجتمع جديد ينطوي على أساليب وتقنيات جديدة للاقتصاد المعرفي الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما أنها الأداة التي من شأنها تسريع التنمية وإعادة هيكلتها عبر تأمين نفاذ أكثر تناسقًا للمعلومات، وهي تُعبّر عن البنية التحتية التي تُسهّل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفها مع الاحتياجات المحلية لدعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز المشاريع على إنتاج قيم مضافة عالية^([15]).

ومؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل ركيزة مهمة لاقتصاد المعرفة، إذ يلتقي الاقتصاد المرتكز على المعرفة بقاعدة تكنولوجية ملائمة؛ مما يؤدي إلى تعزيز مشترك بين ازدهار الأنشطة المكثفة في المعرفة؛ والإنتاج ونشر التكنولوجيا الجديدة ^([16]).

وأصبح عصرنا الحالي يوصف بعصر الثورة الرقمية والإلكترونية، وأداة هذا العصر هي وسائل الاتصال الإلكتروني، ودخلَت هذه الوسائل جميع مجالات الحياة الإنسانية بشكل قوي، وأصبحت أداة للتغيير تستخدمها كافة شعوب العالم في شتى المجالات؛ ففي عام ١٩٩٥ كان هناك حوالي ١٦ مليون مستخدم للإنترنت حول العالم، وزاد عدد مستخدمي الإنترنت خلال عشرة أعوام، من مليار شخص عام ٢٠٠٥ إلى ما يقدر بنحو ٣,٢ مليارات في نهاية عام ٢٠١٥، مع دخول مستخدمين جُدد إلى الشبكة العالمية كل يوم ^([17]).

وقد حقَّقَت التقنيات الرقمية -الإنترنت والهواتف المحمولة وكل الأدوات الأخرى لجمع المعلومات وتخزينها وتحليليها وتبادلها رقميًّا- انتشارًا سريعًا؛ فعدد الأسر التي تمتلك هاتفًا محمولًا في البلدان النامية أكبر من عدد الذين تتوفر لهم الكهرباء أو المياه النظيفة، ونحو ٧٠% من أفقر السكان بالبلدان النامية يمتلكون هاتفًا محمولًا، وأكثر من ٤٠% من سكان العالم لديهم إمكانية الاتصال بالإنترنت ^([18]).

ويُعدّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إحدى أهم أدوات التقدم الاقتصادي؛ حيث يعمل على زيادة الناتج القومي على مستوى الاقتصاد الكلّيّ، ويساهم في تحقيق الرفاهية الاقتصادية للشعوب؛ فهناك دول عديدة قد حقّقَت تقدُّمًا اقتصاديًّا بفضل هذا القطاع، منها الهند وإيرلندا وكوريا الجنوبية، وفي السنوات الأخيرة أصبحَت صناعات تقنيات المعلومات مسئولة عن أكثر من ٢٥% من حجم النمو الاقتصادي العالمي ^([19]).

ويمكننا بعد استعراض المؤشرات الأربع لاقتصاد المعرفة بيان ترتيب الدول العشر في هذا المجال، بناء على دراسة البنك الدولي ويلاحظ تدنِّي مرتبة مصر في مؤشر اقتصاد المعرفة مقارنة بالدول المتقدمة والدول العربية، رغم جهود التنمية في مصر خلال السنوات الأخيرة؛ حيث جاءت في المرتبة 95 عالميًّا بقيمة 40.49 درجة.

2. دور اقتصاد المعرفة في تحديث الصناعة:

يصنِّف الباحثون الاقتصاديون اليوم الصناعات إلى:

• صناعات هابطة، وهي التي تعتمد على المواد الأولية أكثر من اعتمادها على التكنولوجيا، وتتميز بانخفاض القيمة المضافة على منتجاتها.
• صناعات صاعدة، وهي التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا أكثر من اعتمادها على المواد الأولية، وتتميز بارتفاع متزايد في القيمة المضافة على منتجاتها، كما يحصل العاملون في الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة على أضعاف الدخول التي يحصل عليها زملاؤهم في القطاعات التقليدية. ^([20])

وغالبًا ما يتم قياس اقتصاد المعرفة على أساس الصناعات كثيفة المعرفة، والتي تقوم بإنتاج منظومة المعرفة وتقنية الاتصالات، وتركز التعاريف الصناعية أساسًا على الصناعة التحويلية، وتستخدم غالبًا كثافة الاستثمار في البحوث والتطوير كمؤشر للتمييز بين الصناعات عالية ومتوسطة ومنخفضة التقنية ^([21]).

وقد قامت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتصنيف الصناعات التحويلية باعتبارها أكثر قابلية لاستخدام التكنولوجيا حسب درجة استخدام التكنولوجيا في التصنيع، وذلك للتمييز بين الصناعات عالية ومتوسطة ومنخفضة التكنولوجيا، ويمكن التعرف عليها من خلال الجدول التالي:

تصنيف الصناعات التحويلية حسب المجموعة التكنولوجية

تكنولوجيا منخفضة	تكنولوجيا متوسطة	تكنولوجيا عالية
المواد الغذائية والمشروبات	فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة	المواد والمنتجات الكيميائية
منتجات التبغ	المطاط والبلاستيك	الآلات والمعدات ولوازم المكاتب والمحاسبة والحوسبة الآلية
المنسوجات	منتجات المعادن اللافلزية	الآلات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الإذاعة والتليفزيون والاتصالات
الملابس	منتجات المعادن الأساسية	الأدوات الطبية الدقيقة والبصرية
المنتجات الخشبية وصناعة الأثاث	المعادن المُشَكَّلَة	السيارات والمقطورات ومعدات النقل الأخرى

المصدر: منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)

ومع الإدراك المتزايد لطبيعة وأهمية استخدامات العلم والمعرفة والتكنولوجيا في الصناعة فقد تزايَدَ الطلب العالمي على منتجات صناعات المعرفة، ووجدَت دُولٌ عديدة أنّ الفرصة متاحة للتواجد في الأسواق العالمية، خاصة مع اعتماد تلك الصناعات على العنصر البشري المؤهل إلى حد كبير ولا تتطلب استثمارات باهظة في الأصول الثابتة المختلفة؛ لذلك سعَى كثير من الدول الصناعية المتقدمة بخطى جادة نحو جعل الصناعات المعرفية جزءًا رئيسيًّا من نشاطها الاقتصادي، واعتمدَت عليها في تعظيم دخلها القومي.

المراجع والمصادر :

([1]) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تقرير التنمية الإنسانية العربي.(٢٠٠٣).

([2]European Commission, Digital Economy – Facts & Figures(2014)(

([3]) Shahrazad Hadad, Knowledge Economy. (2017)

([4])حسن، خلف.(2013). مجتمع المعرفة فى العالم العربي.

 ([5]) OECD, Digital Economy Outlook (2015), p16,17.

(6) OECD, Digital Economy Outlook( 2015)

(7)  Towards Knowledge-based Economies in APEC, APEC Economic Committee. (2000)

 ([8])Vinod K. Goel and Others, Innovation Systems, World Bank Support of Science and Technology Development, World Bank, (2004)

([9]) Michael A. Peters & Walter Humes, Education in the Knowledge. (2003)

([10]) الحشاش.(2015).الاقتصاد المعرفي، الثروة المستدامة.

([11]) Asian Development Bank, Moving Toward Knowledge-Based Economies. (2007)

([12]) Mahfouz E. Tadros (2015), The Arab Gulf States and the Knowledge Economy

([13]) حسن، خلف .(2013). مجتمع المعرفة فى العالم العربي. مرجع سبق الإشارة إليه.

([14]) powering the Digital Economy A Trade Agenda to Drive Growth

([15]) Jelena Đorđević Boljanović and others .(2014), Information Technologies in Knowledge Economy

([16]) Madalina Cristina Tocan. (2012) Knowledge Based Economy Assessment

([17]) Measuring The Digital Economy: A New Perspective, OECD Publishing(2014)

([18]) العوائد الرقمية عرض عام.(2016). تقرير عن التنمية في العالم. البنك الدولي

([19]) حسن.(2013). واقع اقتصاد المعرفة في دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا لمؤشرات المحتوى الرقمي.

 ([20]) The Knowledge-based Economy: A Set of Facts and Figures, OCED. (1999)

([21]) طبقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعتبر الصناعات عالية التكنولوجيا إذا كان ما يُنفَق عليها من إجمالي ما ينفق على البحث والتطوير أكثر من ٤%، بينما تعتبر الصناعية متوسطة التكنولوجيا إذا تراوَحَت نسبة الإنفاق عليها من ١-٤%، والصناعة منخفضة التكنولوجيا أقل من ١%